نمايش منو
اوقات شرعی

امروز : چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳
۱۲ رمضان ۱۴۴۶

کد مطلب: 40446 تعداد بازدید: ۶۸

چند کلامی با رئیس جمهور قانون‌گرا

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳

هرچند که از دیرباز مسئله قانونمندی و حاکمیت قانون بر رفتارهای بشر بعنوان عاملی برای تعادل بخشی کنش های اجتماعی ، مولفه‌ای زیستی و عجین شده با تاریخ بشریت بوده، ولی با این حال همواره یک دغدغه و مشکل موجب رنجش جوامع انسانی و ایجاد نارضایتی و در نتیجه قیام و انقلاب بر ضد حاکمیت می شده  و آن اینکه مردم به این نتیجه می‌رسیدند که اندر مزایای قانون و قانونگرایی که در گفتمان نخبگان و حاکمان سیاسی مطرح می شود ، صرفا برای اتباع و افرادی است که دستشان به جایی بند نیست و لذا اگر متصل به قدرت سیاسی و یا اقتصادی باشی ، نه تنها قانون با تو کاری نخواهد داشت، بلکه این قانون است که محور چرخش خود را اراده صاحبان قدرت سیاسی یا اقتصادی قرار می‌دهد و شاید که این ضرب المثل مبتنی بر همین تجربه بوده باشد که "پول بده سر سبیل شاه ناقاره بزن".

لذا آنچه موجب تحولات مهم سیاسی به‌خصوص از قرن ۱۷ و پس از آن، تحت قانونمندسازی حاکمان و حاکمیت تحت لوای دموکراسی و مردم سالاری در سطح جوامع رخ داده، تسری قانون و قانون گرایی از سطح عوام و کف جامعه به سمت حاکمان و قدرتمندان جامعه بوده است و زمانی که دیده شد این طیف خیلی حاضر به ترک عادت تاریخی خود نیستند و همواره پی به کشف عیوب قانون هستند، این اصطلاح در سطح جامعه باب شد که "قانون بد از بی‌قانونی بهتر است" و این حکایت زیستی انسانها در جوامع به آنجا رسید که جوامع سیاسی برای خود قانونی تحت عنوان قانون اساسی جعل کردند و رئیس جمهور که برخاسته از همین قانون به‌عنوان نمادی از اراده عمومی است را حافظ اجرای قوانین بخوانند و این انتخاب بخاطر پیشگیری از تخلفات قانونی در راس هرم بوده و شاید از این باب که " حرمت امامزاده را متولی آن نگه دارد "

اما نکته آنجا است که همیشه در پشت این راه حلها و پیش بینی و پیشگیری، ضرب المثل دیگری اذهان مخاطبین را متوجه خود می ساخت که اگر متولی امام زاده ، حرمت نگه ندارد ، چه باید کرد و لذا این شد اندر حکایت این ضرب المثل معروف که "هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به حال روزی که بگندد نمک" و لذا همواره باید از نمک در برابر پوسیدگی و تخلف ذات طبیعی‌اش جلوگیری کرد.

اما روی سخن با جناب آقای دکتر پزشکیان که به‌عنوان رئیس جمهور، نسبت به وفاداری به قانون، قانونگرایی و قانون اساسی سوگند یاد کرده است ، می‌باشد که جناب آقای دکتر که حتی در بیانات انتخاباتی خود، ارائه طرح و برنامه را به‌جهت وجود قانون بالادستی امری منتج به تخلف قانون و علت عقب ماندگی ایران از مسیر تحول ذکر می‌کرده‌اند، باید این رو پرسید که چه شده است که در دولت فخیمه شما به صرف اختلاف سلیقه، قانون مصوب و ابلاغ شده که در مسیر عملیاتی شدن است "یعنی قانون محدودیت اعطاء پست و سمت حساس برای افرادی خاص"  نه تنها اجرا نمی‌شود بلکه در کمال ناباوری شاهد انتصاب یکی از افراد که به تصریح قانون و اذعان ناظرین بر اجرای قانون از مصادیق ممنوعیت انتصاب هستند ، در بالاترین رتبه حاکمیت سیاسی منصوب می شوند و این اقدام نه تنها در یکجا بلکه چند جا تکرار می شود تا جایی که این شخص می توانند در سطح بالاترین وزیر و مسئول تخصصی در اجلاس‌های بین الملل حاضرشده و افاضه فضل کند که این اقدام به نوبه خود در کنار تخلف قانونی ، بدعتی نو در تعاملات بین الملل در رویه تعاملات بین الملل نظام بحساب می آید . نکته جالب تر  آن خواهد بود که این اتفاق توسط فردی رقم خورده که خودش بخاطر عدم هماهنگی و اطلاع رسانی پیش از موعد با ایشان(کاری به چرایی آن و شاید شائبه امنیتی ...البته فعلا برای در امان بودن از تعریف فیلمنامه گاندو رد بشیم بهتر است ) نسبت به حضوریکی از سران جبهه مقاومت ؛ به صرف اطلاع دیر هنگام فتنه میدان و دیپلماسی را رقم زد که موجب القای دوگانگی در حاکمیت سیاسی به جوامع و سازمان‌های بین‌المللی شده .

اصلا جناب آقای دکتر آیا این حرکت شما که نماد جمهوریت و احترام به مردم هستید ، توهین به مجلس به عنوان نماد دموکراسی و مردم سالاری نیست و مگر طیف همسوی شما از مدعیان حمایت و حفاظت از دموکراسی و قانون اساسی نبودند .

 

نکند اندر مزایای دموکراسی و احترام به مجلس و مردم صرفاً همچون مدعیان دموکراسی خواهی در غرب بانیان بنیاد دموکراسی‌خواهی سوروس فقط تا جایی است که منافع مدعیان را تامین کند و الا می توان با کودتای مخملی و غیر مخملی بر ضد اراده مردم اقدام کرد ؟

البته در این میان اصلاً کاری ندارم که نور چشم شما در اجلاس داووس بدون داشتن سمت مرتبط، چه کلمات و جملات و رفتاری بر ضد منافع ملی و آرمان های انقلاب و به عبارتی ثروت سوزی اجتماعی عرضه داشته‌اند.

البته قصد داشتم سوالی را نیز در مورد عدم ابلاغ قانون مصوب حجاب و عفاف داشته باشم که وقتی کلام به اینجا رسید، قلم بشکست و گفت این چه سوال بی جایی است. وقتی قانون رایج ابلاغ شده بر زمین می‌ماند و فقط این مردم عادی هستند که اگر بخواهند در یک شرکت خدماتی مشغول به کار شوند، موظف به رعایت قانون هستند و الا... تکلیف قانون تازه مصوب که حالش از پیش معلوم خواهد بود .

در جمع بندی فقط بعنوان یک شهروند می خواهم در ضمن چند نکته خط سیر حرکت شما را حداقل برای خود ترسیم کنم و الا به مقام شامخ شما جسارتی نخواهم کرد و آن اینکه رئیس جمهور عزیز که خود از میراث داران شهدای این انقلاب هستید ، بگویم :

۱-  عدم توجه به قانون و قانون گرایی حتی نسبت به قانونی که از منظر به دلیل و لحاظی چه تحلیل عقلی یا منفعت حزبی بد و یا مغایر با اهداف ترسیمی به حساب می آید به معنای ثروت سوزی اجتماعی خواهد بود که دیگر نیازی به اشاره جواب اماماین بخش نیست که جستجوی کوچک با عنوان عدم توجه به قانون در کلام امام ، قابل دسترس خواهد بود .

۲ -  و اما نتیجه ثروت سوزی اجتماعی در حوزه حکمرانی یعنی تلقین و ترویج بی‌ارزشی قانونمندی از سوی اتباع و ترویج و اموزش جواز دور زدن قانون از طریق قدرت مکتسب متناسب با سطح توان برش قدرت در حذف و دور زدن قانون از چراغ راهنمایی در نبود پلیس تا تخلف اداری و مالی در نبود ناظر یا عدم اعتنا به ناظر از باب وجود امتیاز برای مجری.

۳ - و نتیجه حدف قانون گرایی در نظام ارزشی اتباع یعنی بسترسازی برای تقویت هرج و مرج اجتماعی و در نهایت یعنی سقوط ارزش‌های زیست اجتماعی که تاریخ بشریت و سرزمین بزرگ ایران اسلامی برای مبارزه با آن و تحقق آرمان قانون گرایی در جامعه و به خصوص بر رفتار و اعمال حاکمان، بهترین عزیزان خود را تقدیم کرده‌اند.

اما در پایان با توجه به اینکه در آستانه دهه فجر که بزرگ میراث شهدا و امام ملت به ما است ، اشاره ای به سیر امام بعنوان معیار و معمار انقلاب در مساله قانون و قانون گرایی اشاره خواهم داشت . حضرت امام خمینی(ره) به تبعیت از مولای خودش یعنی امیرالمؤمنین ، بر احترام و عمل دقیق به قانون حتی در بلاد کفر ، تاکید داشته اند و همواره خویش را ملزم به رعایت قوانین حاکم می دانسته و احترام و عمل به قوانین جمهوری اسلامی ایران را تکلیف و وظیفه ای شرعی تلقی می کردند و در این خصوص می فرمایند (همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید و لو خلاف رای شما باشد ) تا جایی که تخلف از قانون را دالونی برای حذف از تحولات سیاسی - اجتماعی بعنوان یک قانون طبیعت زیست اجتماعی می پندارند و بیان می کنند (اگر می خواهید که از صحنه بیرون تان نکند ، بپذیرید قانون را ) .

ان شاءالله که همگان توفيق عمل به قانون و قانونگرایی را در همه لحظات و احوال داشته باشیم